به گزارش روز جمعه ايرنا،‌ در اين نشست معاون اجتماعي فرماندهي نيروي انتظامي اجاره خودروهاي لوكس را به عنوان يكي از جاذبه هاي گردشگري كيش عنوان كرد و گفت: افرادي كه ماشين اجاره مي دهند به سه دسته تقسيم مي‌شوند.دسته اول قانونمدار و داراي مجوز هستند، كه بارعايت ضوابط و قانونمندي ماشين اجاره مي‌دهند و در نحوه ارائه خدمات نيز همكاري لازم را با نيروي انتطامي دارند. دسته دوم افرادي كه در گذشته به چنين كاري مشغول بوده‌اند و اكنون بر حسب علاقه ماشين اجاره مي‌دهند كه  اين افراد ۸۰ درصد ضوابط و قوانين اجاره ماشين را رعايت مي كنند و ۲۰ درصد بعضا با گردشگران در اجاره خودرو و منزل به مشكل مي خورند. بخش سوم افرادي كه در مقابل پاساژها ماشين اجاره مي‌دهند كه اين افراد تابع قوانين نيستند و چهره زيباي جزيره را زير سوال مي‌برند.آنها حتي در شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي معتبر نيز تبليغ مي‌كنند و قيمت‌هاي زير قيمت شركت هاي رنت كار ارائه مي‌دهند و مشتري جذب مي كنند. اما غافل از اينكه در نهايت اين مساله به ايجاد درگيري ميان مشتري و فرد اجاره دهنده  ختم مي ‌شود و پرونده روي دست اداره اماكن و كلانتري مي گذارند. در صورتي كه اگر افراد در آغاز به شركت هاي رنت كار مراجعه كنند چنين اتفاقاتي كمتر رخ خواهد داد.

سرگرد زنگانه در ادامه افزود: براي پيشگيري بهتر است به فكر راه اندازي يك سامانه براي افراد فعال در اين حوزه باشيم. من پيشنهاد مي كنم شركت هاي رنت كار نرم افزاري براي شاغلان در اين حوزه طراحي كنند. زيرا از اين طريق افرادي كه به صورت غير مجاز كار مي كنند مشخص خواهند شد. پيشنهاد دوم ما راه اندازي شبكه اجتماعي و گروه مستقل در اين كار است. همچنين شركت ها مي توانند از سايت ديوار كه داراي اعتبار است براي تبليغ استفاده كنند. به همين منظور دو نفر از جامعه رنت كاران نيز مي‌توانند بر اين امر نظارت داشته باشند و ليستي از افراد رنت كار تهيه و به پليس فتا ارايه كنند. قطعا پليس فتا نهايت همكاري را با اين شركت ها خواهد داشت.

  در ادامه اين نشست حميد پاشاكي مدير حمل و نقل شركت عمران و خدمات با اشاره به اهميت افزايش ميزان خودروهاي شركت رنت كار اظهار داشت: ما در جزيره حدود ۶۱ شركت در اين حوزه داريم كه عملا ۵۹ شركت  فعال هستند. از مجموع اين تعداد، ۲۷ شركت مجوز خود را امسال تمديد نكرده اند و تنها تا پايان سال زمان دارند. همچنين ما يك شيوه نامه داريم كه هر شركت بايد ۱۰ خودرو داشته باشد.اما متاسفانه ۵۰ درصد شركت هاي ما اين حداقل لازم را ندارند و اين موضوع سبب خواهد شد تا ما تعداد شركت هاي رنت كار را براي جلوگيري از اجاره ماشين هاي شخصي بيشتر كنيم. زيرا افزايش مراجعات به رنت كاران غير مجاز به دليل كمبود ماشين و پربودن ظرفيت ۹۵ درصدي شركت ها اتفاق مي افتد. بنابر اين در اين خصوص تلاش مي كنيم براي جلوگيري از اين فعاليت هاي غير مجاز زمينه عرضه و تقاضا را برابر كنيم.

وي در ادامه افزود: شركت ها از طريق مديريت حمل و نقل مطالبي را به مجمع اعلام مي كنند كه متاسفانه مجمع در خصوص آن درخواست‌ها مقاومت مي كند. تقاضا دارم وقتي مجمعي را به عنوان نماينده انتخاب كرديد تابع آن وحدت مديريتي باشيم و از نماينده موردنظر حمايت كنيم.